«پیرو صدور بخشنامه 14/1400/44633/9000 مورخ 13/6/1400 دادستان کل سرزمین در خصوص طریق تهیه و تنظیم اسناد نقل و انتقال خودور، جلسه مجمع عمومی شورای خوب کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر میهن به طور فوقالعاده حیاتی حضور رؤسای این کانونها در تهران تشکیل شده و پس از مشاجره و تبادل حیث و رایزنی حیاتی مقامات ارشد سازمان ثبت اوراق و املاک مرز و بوم کلیدی توجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیرالصدور حیاتی مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شده سال 1389 و همینطور تعارض صریح آن کلیدی بخشنامه لازمالتباع 100/69009/1 مورخ 21/12/1395ریاست وقت قوه قضائیه که صراحتاً “واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت را از دارای بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به پلاک بده بستان ماشین به تیتر سند قانونی مالکیت شدیداً منع نموده و اعلام می نماید که مرکزها مذکور، ورقه ها معاملات خودرو که در دفاتر اوراق قانونی تصویب گردیده را به تیتر ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد اعتنا قرار دهند” مقرر گردید؛ همگی دفترها ورقه ها قانونی سراسر میهن کمافیالسابق نسبت به تنظیم ورقه ها انتقال ماشین اقدام و جهت نگهداری دستمزد و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تهیه و تنظیم مدرک رسمی انتقال نسبت به هر ردوبدل پلاک شکل گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوقالاشعار فقط ورقه ها معاملات ماشین که در دفتر ها ورقه ها رسمی تصویب شده را ملاک تهیه هرگونه سند آزمون آئین نامه 99 نی نی سایت قرار دهند. مطابق محتوای همین نامه، دفتر ها اوراق قانونی موظف شدهاند؛ راه و روش دیرین در خصوص تهیه گواهی رسمی خودرو را دنبال نمایند که به معنای بیاعتنایی به بخشنامه دادستان کل سرزمین (شهریور امسال) و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (اسفند پارسال) مبنی بر الزامی نبودن (یا اختیاری بودن) تهیه و تنظیم گواهی خودرو در دفترها اسناد رسمی و کفایت دانسته شدن برگ سبز صادر از مرکزها ردوبدل پلاک به عنوان مدرک مالکیت خودروست. همینطور مجمع عمومی مهم صادر شدن و ارسال نامههایی به سر گروهی قوه قضائیه و دادستان کل مرزوبوم احتجاجات متقن حقوقی و رسمی لزوم تهیه اینگونه ورقه ها در دفترها اوراق رسمی را اعلام نموده و خواستار دوری از ساخت رویههای ناصواب حقوقی در این خصوص شدند. خداییان اظهار کرد: «یک اختلال مهمی که در مرزوبوم وجود دارد رواج اسناد معمولی است، اکثر وقت ها معاملات اهمیت این سندها شکل میگیرد و حوزه جرایمی از گزاره پولشویی، گریزو فرار مالیاتی، فروش متاع غیر و تغییر کاربری را فراهم میکند. گفتنی می باشد که در خصوص انتقال مدرک قطعی در دفترها ورقه ها رسمی قانون دچار ابهام میباشد که اهمیت دستور ویژهایی همین مورد قضیه در دست تحلیل میباشد و شاید تا ۳ هفته آتی حیث پایانی دیوان عدالت اداری در این آیتم اعلام خواهد شد. همین مسئول خوب قضائی تأکید کرد: «در این طرح پیش بینی شده که از یک تاریخی تمام معاملات در گزینه املاکی که اساسی سوابق ثبتی هستند بایستی با سند قانونی انجام شود و مدرک معمولی اعتبار ندارد ولی شورای نگهبان مشکل گرفته و تیتر کرده این مسئله خلاف شرع است.